الزواج … فكره او اختراع قديم قدم التاريخ ولا نستطيع نحن البشر ان ندعي شرف
ابتكار هذه الفكره لان جميع الكائنات تتزاوج فيما بينها وليس البشر فقط ….
وان كنا نحن البشر نقول بان باقي الكائنات تتزاوج فيما بينها بنداء الطبيعه بغرض حفظ النسل او السلاله من الانقراض .. اما نحن البشر نتزوج فيما بيننا لالف سبب وسبب احداها فقط هو حفظ السلاله او النسل البشري من الانقراض....
وبمرور الزمن ظهرت الاديان ورسخت في النفوس العقائد واقرت الزواج كنظام اجتماعي واضفت عليه الشرعيه الدينيه لتصبح بذلك العلاقه الزوجيه هي المدخل الوحيد لتكوين اسره متماسكه بصيغه شرعيه مشروعه دينيا بل واصبح الرباط والارتباط بين الرجل والمرأه من خلاله....
وتطورت الامور والمفاهيم تبعا لتطور الزمن من الجماعات والقبائل وحتي تكونت الدوله الحديثه بشكلها العصري الحالي.....
والزواج في الدوله الحديثه بخلاف انه يخضع للاشتراطات الشرعيه الدينيه فانه ايضا وطبقا للمفاهيم والسياده والتنظيم والنسب والمواريث والتعداد والتجنيد وغيرها اشترطت الدول ان يكون لها دور في هذا الزواج وهو التوثيق ليكتسب الشرعيه القانونيه والحجيه علي طرفيه ….
ومصر احدي الدول التي تشترط توثيق عقود الزواج لتكتسب الزيجه تلك الشرعيه القانونيه ….
الا ان القانون المصري ولكونه يغلب عليه العاطفه الدينيه فقد ترك امور التزويج في ايدي رجال الدين لاستقصاء المشروعيه الدينيه اولا ثم بعد ذلك يقوم نفس رجال الدين بتوثيق عقود الزواج لدي الدوله.....
الا ان القانون فيما بعد اباح الامر لغير المشايخ في الجانب الاسلامي منه بان اصدر لائحه المأّذونين التي اباحت لغير المشايخ اتمام التزويج حيث يعد المأذون موظف رسمي منوط به اداء هذا العمل....
اما في الجانب المسيحي فبقي الحال كما هو عليه فالقساوسه يقومون باداء العمل وبالتالي اصبح المأذون والقس بالوكاله عن الدوله هما الشخصين الوحيدين في مصر اللذان يحملان دفاتر عقود الزواج الرسميه الصادره من الدوله وهما فقط من يقومان باجراءات التزويج نظير اجر ورسوم.....
وهذا النظام ثبت بالتجربه وجود سلبيات كثيره به اهمها :-
تأجير بعض المأذونين دفاترهم لاخرين
حمل بعض ابناء المأذونين لدفاتر عقود الزواج الخاصه بابائهم والقيام هم بالعمل بدلا من الوالد
دفع رشاوي تصل في بعض الاحيان الي مليون جنيه للحصول علي الوظيفه
عدم تقصي بعض الجوانب الشرعيه كفتره العده مثلا واتمام الزيجه
بعض القساوسه التي توقفهم الكنيسه عن العمل يقومون بالتزويج بمبالغ ماليه كبيره وخارج الكنيسه بالدفاتر التي في حوزتهم ولا تعترف الكنيسه بهذا الزواج
المغالاه المبالغ فيها في الرسوم والتي تؤدي الي عدم اثبات المهور الحقيقيه التي تدفع وبالتالي حدوث مشاكل قانونيه في حاله الطلاق
وقوانين الزواج واشتراطاتها في مصر لاتتوافق او تتوائم مع الاحتياجات المجتمعيه الحاليه للشعب المصري
لذلك نجد ان الشعب المصري انشأ لنفسه قانونه الخاص به والذي يتوائم مع متطلباته واستغني عن قانون الدوله لان قانون الدوله الذي تغلبه العاطفه الدينيه وضع شروط تعجيزيه وتحكمات دينيه لاثبات وتوثيق الزواج الذي هو في الاساس اختيار شخصي بحت وقبول وايجاب وشهود…...
فاتجه كثير من المصريين سواء مسلمين او مسيحيين الي الزواج العرفي او المدني لاتمام الزواج بدون الشروط التعجيزيه للدوله او رسوم الدوله والمأذونين والقساوسه معا......
ثم بعد ذلك يتم الالتجاء الي المحكمه بدعوه مدنيه لاثبات الزواج او اثبات التوقيع علي عقد الزواج ولان حكم المحكمه يسري في مواجهه الدوله بالكامل فبنص القانون وحكم المحكمه يصبح الزواج ساري وموثق وله حجيه وقوه وثائق الزواج المحرره والموثقه بواسطه المأذون اوالقس
وهنا نتوقف قليلا........
ونتوجه بالسؤال الي السيد وزير العدل
اذا كان الهدف من التوثيق لعقود الزواج ليس هدفا دينيا بحتا وانما من صميم سلطات الدوله للاسباب السالف ذكرها في صدر المقال فلماذا لا تصدر معاليكم قرار وزاري بان تخصص مكاتب الشهر العقاري المختصه بتوثيق عقود الزواج مقابل رسم مالي مع اخذ اقرار علي الطرفين ان يكون هذا الزواج متوافق مع الاشتراطات الشرعيه الدينيه والتي نص عليها القانون فقط ويتحملا التبعات القانونيه في حاله المخالفه.....
ام …...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم .. ام اخري …... معاليكم غير مكترث بالاف الدعاوي ما بين اثبات وصحه توقيع علي عقود الزواج العرفي والمدني وكذلك حكم المحكمه بالزام الكنيسه بتزويج مسيحيين
والدوله متمثله في وزاره العدل في واد وواقع الناس في واد….....
مجدي المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق